المرأة والاستحقاقات الانتخابية المقبلة:

نجيمة طايطاي غزالي
وزيرة سابقة، نائبة برلمانية


تمثل النساء ما يفوق 51 % من ساكنة المغرب أي ما يفوق قليلا نسبة الرجال. ومن هذا المنطلق يجب علينا أن نعالج قضية انخراط المرأة في المجهود التنموي كضرورة حتمية بعيدا عن الخطابات الديماغوجية والمناسباتية ومن ثم فإن الأخذ بيوم 8 مارس كيوم للمرأة وتسليط الأضواء على الحالة المتدنية التي توجد فيها المرأة بهذه المناسبة ليذكرني بالمناظرات والندوات التي درجنا على تنظيمها بانتظام مع ما يستدعي ذلك من إهدار للمال العام وللطاقات الفردية لنحصد كما هائلا من التوصيات تبقى حبرا على ورق أوشبكة من العلاقات الفردية نستعملها لأغراضنا الشخصية ، ففي اعتقادي الشخصي، يجب على المرأة أن تناضل من أجل تمثيليتها طيلة أيام السنة وبدون هوادة، وربما قد يكون مفيدا لنا كنساء أن ندير ظهورنا إلى يوم 8 مارس أو أن نعلنه يوم حداد، لا نقوم فيه بأي نشاط كيفما كان نوعه، تعبيرا منا على رفضنا لأن تصبح قضيتنا قضية أقليات. فالجسم وحدة متكاملة، لكل عضو وظيفته، وتعثر أحد الأعضاء في أداء وظيفته يؤدي إلى تقهقر وتدني مردودية بقية الأعضاء إلى حد الوصول لدرجة الشلل.
وإذا رجعنا إلى الدستور المغربي، نجده يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن المرأة والرجل متساويين أمام القانون ويتمتعان بنفس الحقوق السياسية والمدنية ولهم نفس الحظوظ لولوج الوظيفة العمومية وسوق التشغيل كما لهم نفس الحقوق في التعليم والصحة… وشغل المناصب العليا التي تعتمد على الكفاءة ليس إلا.
فإذا كانت المرأة تلعب دورا متزايد الأهمية كما وكيفا في المجتمع المدني، فإنها تكاد تكون مغيبة في المجال السياسي، وهذه مسألة لم يعد من الممكن السكوت عنها بحجة أن المرأة تعزف عن الخوض في السياسة، ولنا أن نتساءل لماذا تنفر النساء من العمل السياسي؟ ولماذا توجد قلة منهن فقط يتقدمن إلى الاستحقاقات التشريعية أو الانتخابات الجماعية؟ ولماذا يجدن أنفسهن أقلية قليلة داخل الأحزاب؟ هناك أسباب متعددة أدت إلى هذه النتيجة نورد البعض منها :
1- أن المشهد السياسي بوجهه الحالي المتميز بالصراع حول النفوذ ودوائر التأثير، يجعل المرأة تنفر من هذا السلوك الذي ينتمي إلى قرون بائدة ولا يسهم بالكيفية المثلى في تدبير الشأن العام.
2- أضف إلى ذلك أن أعباء الواجبات المنزلية غير المقتسمة مع الرجل تثقل كاهل المرأة، خاصة إذا كانت تشتغل خارج البيت، وهنا يكمن أول وجه من أوجه التمايزفي نظرنا، فالمرأة تنتج أكبر قدر ممكن من العمل في المجتمع، سواء في الحواضر أو في البوادي، لكن دون أن يكون لها نفس الوقع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن المجالات السياسية.
3- بالإضافة إلى ما سبق، يجب أن نتفطن إلى أن العقليات لازالت لم تتطور بالقدر الكافي، فقد ربى المجتمع في المرأة إحساسا بالنقص يجعلها دائما وبصفة تكاد تكون آلية تتموقع في مجالات معينة دون سواها، كالتعليم والصحة ونجدها تصغر من شأنها في باقي المجالات
4- أن العقلية الرجولية المؤطرة والمؤثرة في المجتمع، لا زالت لم تعترف للمرأة بكل كفاءاتها حتى وإن كانت تحاول ظاهريا إثبات عكس ما تبطنه، ألم نسمع منذ سنوات بمناسبة بروز مشكلة بطالة حاملي الشهادات العليا، بعض الإصوات تنادي بضرورة إعطاء الأسبقية في التوظيف إلى حاملي الشهادات من بين الذكور لحل أزمة البطالة، وبالتالي إقصاء زميلاتهن من هذا الحق الدستوري بحجة أنهن سيتزوجن ويقمن أسرا، وكأن ذلك امتياز يحسدن عليه أو كأن المرأة خلقت فقط لتتزوج . فما دام المجتمع يروج لمقولة أن "مجال المرأة هو بيتها"، فإننا سنكون بعيدين على إنصاف المرأة في أبسط حقوقها…وهذا يتنافى مع روح المساواة التي يقرها الدستور.
وإذا ابتعدنا عن مسألة التشغيل وولجنا المجال السياسي، فإننا نلاحظ نفس النظرة التحقيرية للمرأة من طرف المتحزبين والمهتمين بالفعل السياسي، وهنا يكون الظلم أشد وقعا، بالنظر إلى أن الأحزاب مطالبة بتأطير المواطنين، فكيف لها ذلك ونسبة مهمة من المنخرطين فيها من الذكور، ينكرون على المرأة جدارتها وأهليتها لتحمل نفس المسؤوليات التي يتحملونها هم أنفسهم. فعندما يتعلق الأمر بالترشيحات مثلا، يعتبر الرجل نفسه أكثر ضرورة من المرأة حتى وإن كان تكوينهما وكفاءتها متساويين. وقد يقول قائل، ماذا ستجني السياسة من وراء انخراط المزيد من النساء في العمل السياسي؟
إن المسألة في نظرنا لا تتعلق بجنس المنخرط بقدر ما تتعلق بالأفكار وبالحساسيات التي يحملها. فالمرأة التي تنخرط في الحزب وتتقدم للاستحقاق، تفعل ذلك من منطلق مرجعية وأرضية الحزب الاديولوجية وليس كامرأة في مواجهة رجل، لكنها في نفس الآن تترجم هذه المرجعية على أرض الواقع بأسلوب مغاير، لأن للمرأة طريقتها الخاصة بها في تعاطي السياسة.
والأهمية تكمن في الاختلاف الذي يميز نظرة المرأة للسياسة وللمجتمع ولقضايا عديدة ومتفرعة، فهذا الاختلاف هو الذي يغني الحوار ويخلق مناخا أكثر جدية وإيجابية في الهيئات التي توجد فيها النساء بالعدد الكافي.
فإذا أردنا الخروج من دائرة التخلف التي نتخبط فيها، لا بد من إنصاف المرأة، أو لنقل إنصاف نصف المجتمع، فكم هي نسبة النساء الموجودات في مراكز رئاسة الجماعات الحضرية والقروية أو المجموعات الحضرية أو كنائبات في الغرفتين معا!!
ولا بد لنا هنا كنساء أن نسجل بارتياح نسبي، القفزة التي شهدها المشهد السياسي المغربي من حيث الشكل إذ سمحت جل الأحزاب السياسية بولوج المرأة في لجنها المركزية ومكاتبها السياسية ، لكن هذا الإجراء غير كاف لنقول بأن المرأة أصبحت تمارس أحد حقوقها، والدليل على ما أقوله هو الزوبعة التي تثيرها مسألة اللوائح ، فكم من حزب مستعد لأن يضع امرأة على رأس قوائمه الإنتخابية ؟ وكم عدد المتسيسين المتحزبين الذين سيقبلون تسجيل أسمائهم وراء اسم امرأة ؟ وإذا وجد هناك حزب مستعد لذلك، ما هي عدد القوائم التي ستوكل للنساء ؟ ثم ما هي الدوائر التي سيسمح للمرأة بأن تتزعم لوائحها ؟ أهي دوائر مضمونة أم صورية ؟ هذه التساؤلات ليست بحاجة إلى أجوبة ولو أنه يبقى من المفيد تنظيم استطلاع للرأي في هذا الاتجاه .
هذا للإستعداد الذي بدأ يطفو على سطح المناقشات الدائرة على مستوى الأحزاب أو الجرائد يؤكد بأن مسألة الكوطا على علتها بدأت تواجه بمقاومة لا تريد ذكر اسمها، لكنها مقاومة مبنية على التمايز الجنسي في أقبح صوره وأكثرها تطرفا، فعندما يقول أحدهم بأن المرأة لا يمكن أن تكون وكيلة للائحة بحجة أن الحزب قد يخسر مقعدا أو عدة مقاعد إن لم تكن الدائرة بأكملها إنما يحط من قدر المرأة ويقلل من كفاءتها، فماذا عن الأحزاب في الدول الديمقراطية التي أخذت بهذا المبدأ، أهي أكثر بلادة من أحزابنا ؟ وماذا عن النساء اللائي تحملن مسؤولية تسيير حكومات ديمقراطية غربية، فهل هن أكثر ذكاء وكفاءة من نسائنا ؟
إن تنصيص الدستور على المساواة بين المرأة والرجل لم يعد كافيا لإعطاء المرأة بعضا من حقوقها الدستورية والسياسية، ولعل هذا ما تفطنت له حكومة التناوب عندما عملت على تخصيص 30 مقعدا للمرأة على الصعيد الوطني وفي ذلك ما يضمن الحد الأدنى لتمثيليتها بالبرلمان بالإعتماد على المادة 8 من الدستور، هذا الإجراء يمكننا اعتباره إجراء بيداغوجيا يرمي إلى تعويد المواطنين على مشاهدة هذا العدد الكبير / الصغير من النساء داخل قبة البرلمان وتعويد النواب الذكور على التعامل مع المرأة في المجال التشريعي وخلق إمكانية تراكم للعمل النيابي النسوي وبالتالي إعطاء فرصة للمواطن الناخب لتقويم العمل النسوي في هذا المجال بصفة موضوعية بعد انتهاء الفترات التشريعية التي تكون فيها تمثيلية المرأة فعلية.
لكن حتى هذا الإجراء، تعرض للإنتقاد بحجة أن المادة 8 تعتبر المرأة والرجل متساويين في الحقوق والواجبات ، وهنا تكمن سوء النية لدى المنتقدين لهذا الإجراء الموضوعي في هذه الفترة من فترات تاريخ المغرب، وكأن المنتقدين يجهلون أو يتجاهلون روح وفلسفة هذا الإجراء، فنحن كنساء، لا نمانع في أن يأخذ مفهوم المساواة كل أبعاده، ونحن مستعدات للذهاب إلى أبعد حد في المساواة، بل أننا نعتبر بأن الأخذ بمعيار الكوطا، معناه إقصاء نسبة مهمة من المغاربة وبذلك نكون قد تناقضنا مع الدستور، وكيف لنا أن نطالب بتطوير الدستور ونحن غير قادرين حتى على تطبيق بنوده الحالية، وبتصرفنا هذا نكون قد منحنا بعض المغاربة حق مصادرة السلطة وممارستها على الآخرين دون أن يكون لذلك أي مبرر منطقي؛ فالاختلاف في الجنس لا يمكن أبدا أن يكون مصدرا للتفاوت والتمايز خاصة في المجتمعات التي تؤمن بالديموقراطية أو ترغب في تجذيرها كما هو الشأن بالنسبة لنا كمغاربة، ونشير هنا مثلا إلى الإجحاف الذي يلحق بالمرأة كما يقع في الأجور، إذ أن النساء يتقاضين أجرا أقل مما يتقاضاه الرجل في تأديتهما لنفس العمل وبنفس الكفاءة سواء كانا أميين أو متعلمين. وإلى ذلك نضيف بأن مصطلح الكوطا كمفهوم في حد ذاته، عندما يطبق على النساء يأخذ بعدا قدحيا وتحقيريا، فالأمر هنا يتعلق بمواطنات يجب أن يتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في كافة المجالات، تماما كما هو الشأن بالنسبة للواجبات الملقاة عليهما.
فالحل الأوحد الذي يجنبنا السقوط في تناقض مع الدستور يكمن في تشكيل لوائح متساوية بين الرجال والنساء من حيث العدد، ولنتبارى حينئذ جميعا وبدمقراطية مطلقة وبكل شفافية: شرطنا الوحيد في ذلك كما قلت، هو أن تضم اللوائح نفس عدد الذكور والإناث بالتساوي، وقتئذ فقط يمكننا أن نقول بأننا طبقنا الفصل 8 بكل أبعاده، وقتئذ فقط يمكننا أن نصفق لأنفسنا على نجاحنا في اجتياز امتحان الديمقراطية، فالمجتمع الذي يقصي نصف ساكنته بحجة المساواة الدستورية على 30 مقعدا ويحجب عن الأنظار 295 مقعدا لا يمكنه أن يتغنى بالديمقراطية !!