على مدى الشهور القليلة الماضية اتسعت حدة الاحتجاجات النقابية بالتزامن مع زيادة الأجور، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأسواق العالمية،وهو مايعبر فرصة جيدة تسمح لكل الحكومات العربية على معرفة مكامن الخلل والعمل على معالجتها بتبني اصلاحات لتخطي هذه الازمة على أساس أن تتم عن طريق القيادة السياسية مع التشاور واشراك جميع الفاعلين والمعنيين بالامر،وفعلا كان لهذه الاحتجاجات تأثير كبير على السياسات الحكومية العربية من خلال البحث عن اصلاحات جديدة اختلفت حسب نظام الحكم داخل العالم العربي،وفي سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومات من أجل تحديث منظومة التدبير والتشجيع على تبني أنماط وآليات تستجيب للتحديات التي تفرضها هذه الارتفاعات المتواصلة لاسعار المواد الاولية من احتجاجات شعبية ضخمة، ومن مظاهر هذه الاصلاحات حصيلة الحوار الاجتماعي المتمثلة أساسا في توفير الظروف الملائمة لعمل الموظفين ولتحسين أوضاعهم الاجتماعية وتحفيزهم من أجل بلوغ الجودة المتوخاة من الإدارة،و
ترسيخ الاقتناع لدى الجميع أن إصلاح البلاد رهين بإصلاح التعليم وتم في هذا الاطار تطوير النظومة التعليمية لمجموعة من الدول كالمغرب والجزائر والاردن...،أما الاصلاحات التي تستهدف المواطنين بالساس تجلت برفع نسبة الدعم على المواد الضرورية عن طريق جل موازان الدول العربية .

لا يمكن الجزم بأن هذه الاحتجاجات التي يشهدها العالم العربي أن تساهم في الاصلاح بقدر ماتستدعي إيجاد حلول مؤقتة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار المواد الاولية والتخفيف من ثقل انعكاساتها على اقتصاديات الدول العربية المرتبطة بالعالم الخارجي لتغطية الاستهلاك الداخلي ، وكذلك محاولة التقليص من العبئ الذي يترتب عن هذه الازمة على ميزانية الدول العربيةلانها تلزمها بتكاليف تقدر بملايين الدولارات وتكون غالبا على حساب قطاعات استراتيجية أخرى خصوصا الاجتماعية من التعليم والصحة وغيرها..

فعلا، ان ارتفاع الأسعار يطرح العديد من التساؤلات حول القضايا الداخلية في العالم العربي، كما يثير فكرة الإصلاحات لدى بعض الأنظمة
العربية التى سعت الى عقد مؤتمرات ولقاءات شعبية لطرح تصور
للإصلاحات لمعالجة هذه الازمة ومع تصاعد أرقام البطالة بين الشباب بشكل أصبح يهدد بتوترات داخلية، وتزايد القوى المهمشة سياسيا
والمطحونة اقتصاديا ليتقاطع مع الضغوط بالتغيير والإصلاح طوعا أو كرها، لكن كل ما في الامر ان الاصلاح الحقيقي لن يأتي دون الارادة السياسية من قيادة الانظمة استجابة للمطالب الشعبية المشروعة.

Il est vrai que les manifestations qu'a connues la région du monde arabe défrayent la chronique. Il est vrai aussi que ces manifestations ne sont pas le propre de la région en ce sens que le problème de l'envolée des prix à la consommation est mondiale et fait écho à l'envolée des prix des hydrocarbures.

Il est vrai par ailleurs que les régions qui subissent une déficience démocratique trouvent en ces circonstances des conditions de mobilisation.

Le problème est que les manifestations qui sont liées au pouvoir d'achat lorsque celui-ci subit une érosion au delà des limites admissibles, restent presque toujours circonscrites au domaine revendicatif social. Deux raisons au moins expliquent celà: le souci des instigateurs de ne pas "mouiller" la classe politique hors pouvoir que celui-ci peut facilement stigmatiser et accuser. La seconde raison est que bon nombre d'activistes non affiliés aux partis politiques préfèrent inscrire leur action hors du champ de l'opposition partisane par souci d'eficacité. Il faut avouer que les pouvoirs en place restent sensibles aux limites admissibles de la patience populaire.

Par ailleurs; quelque soit le dividende politique escompté, il ne peut être que temporaire, voire même éphémère. Le problème des prix n'est pas particulier, des pays d'Europe en souffrent et c'est ce qui donne du lest aux pouvoirs en place. S'il est vrai que les prix de l'énergie grimpent aussi à cause de la spéculation des marchés occidentaux, celà ne constitue pas moins un argument de riposte pour les pays en développement et les régimes dits peu démocratiques. Celà peut finir par renforcer les pouvoirs en place.

Personnellemnt, je crois que la crise des prix de l'énergie peut provoquer un rééquilibrage partiel des marges de bénéfice entre pays producteurs et exportateurs, sociétés de raffinage et de commercialisation et la fiscalité des pays importateurs.
Dans quelle mesure celà permettra de repenser la distribution de richesse dans les pays de la région arabe? Quel impact celà peut avoir sur les réformes économiques et leur corollaire de réformes politiques? La question reste entière!

Dernière impression: la faiblesse des militants de la cause démocratique dans notre région les laissent imaginer des avancées substantielles dans bon nombre de phénomènes d'ordre social ou économique. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que la revendication de réforme est essentiellement une action et non une réaction.