أتصور أن الإصلاح السياسي شرط أساس لبناء تنمية دائمة، لكنه شرط ضروري وغير كاف. الإصلاح السياسي هو أهم عامل يرفع محصلة القوى والجهود الوطنية في اتجاه محدد. لكن يستدعي الأمر توافر عوامل ثقافية وحضارية وحتى مادية لبلورة رؤية تنموية يشترك في حملها وفهمها المجتمع ويتعاون على بنائها من المدرسة الى نظام الأمن العام مرورا بكل قطاعات الحياة الأخرى. ومن أهم التحديات التي نغفل عنها تكمن في المحتوى الذي يأخذه الإصلاح السياسي نفسه هل هو اعتماد لنموذج أم مقاربة يفرضها العقلاء في المجتمع أم بلورة لجهد جماعي مستغرق في زمن معين. هناك نماذج عربية تصنع مفارقات عجيبة مثل تونس في المغرب العربي والإمارات في المشرق، لكن من يستطيع أن يضمن استدامة هذين التجربتين واستقرارهما بالنظر للواقع الداخلي من جهة والمناخ الإقليمي من جهة أخرى.
مثلا : أتصور أن بلدا كموريتانيا، إن توافرت الإرادات المحلية من أجل بناء نظام سياسي ومجتمعي صالح، يمكنه أن يبني تنمية رائدة بأقل التكاليف وفي أقصر الآجال.

علينا أن نناقش أمورالاصلاح في النتديات وأماكن عملنا وأجهزة إعلامنا وأن نبدأ في التنفيذ قبل فوات الأوان.
علينا أن نكون منصفين وموضوعيين في كتباتنا و ان لا نكتب لمجرد إثارة الآخرين بل نستفيد من تجاربنا المختلفة. الامر الوحيد في نظري الذي قد يضمن فعالية نشاطنا ونضالنا من اجل التغيير الايجابي في عالمنا العربي.
هذا هو ما أردت اضاقة الى هذا محتوى المنتدى. وساسر باي تعليق من المشاركين. وشكرا لكم جميعا

أنا أعتقد أن التغيير يجب أن يتم حسب كل مجتمع، فمجتمع مثل المجتمعات الأوروبية( مثلا في:ألمانيا و فرنساأو كندا...الخ) يختلف عن مجتمعاتنا العربية ففي المجتمعات التي ذكرتها يقول الشعب كلمته أمام الحكومة بلا خوف على رزق أو من بطش عل عكسنا نحن نخاف على أولادنا وزوجاتنا وأرزاقنا رغم أننا مسلمين لذا التغيير عندنا يجب أن يأتي من فوق ولاحظ أن الشعوب العربية مغيبة كما لو أنها منومة تنويما مغناطيسيا لذا تجد الشعوب العربية أفقر شعوب على مستوى العالم لأن ثرواتنا تنهب ولا يستطيع الشعب فعل شيء لذا التغيير يجب أن يأتي من فوق سواء الحكومة أو البرلمان...صانعي القرار.

إن نجاح عمليات الإصلاح الاقتصادي في العالم العربي يستلزم تضافر مجموعة من العوامل والمتطلبات السياسية والإجرائية والقانونية والمؤسسية، ويشمل ذلك وجود قناعة وإرادة سياسية واضحة بضرورة التغيير وأهميته، ووضع دستور يضمن الحقوق والحريات العامة ويحدد بصورة واضحة سلطات واختصاصات مؤسسات الدولة والعلاقة بينها، وتأسيس درجة عالية من الشفافية والمساءلة، وتطوير القدرات المؤسسية للدولة ، وتعزيز دورها في تنظيم عمليات الإصلاح الاقتصادي وتوجيهها ، ذلك سيرا على نهج الدول المتقدمة لكون في ظل احترام المقتضيات الدستورية لا يستطيع أحد تجاوز الحدود والاخلال بها

الىfadili .قد تجد الاجابة عن سؤالك من خلال نموذجين في العالم العربي
في دولة الامارات العربية المتحدة: الرفاهية الاجتماعية. أو في موريتانيا التي اعتمدت نهج الاصلاح السياسي وشهدت أول نموذج لانتخابات ديمقراطية في العالم العربي.أي من النهجين أولى حسب نظرك؟

أتفق مع المتدخل السابق ، لكون ضرورة ارساء اسس الرفاهية للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية أمر قد يمهد الطريق للديمقراطية الحقة. لكن السؤال الذي يحير الجميع في العالم العربي ما السبيل تحقيق هذه الخطوة الاولى، للوصول التحول الديمقراطي؟ هل من مجيب؟
وشكرا

segun mi punto de vista hay que darle mas importancia al desarroyo econmoico en el mundo arabe antes de planear un proyecto politico democratico porque el cuidadano pobre¡ retrasado no pude participar en una vida plitica activa y la condicion basica es el progreso la educacion la sanidad y luego la democracia.

ان طرح هذه الاشكالية هو بمثابة تشكيك في امر الواقع، فارتباط التنمية الاقنصادية بالتظام السياسي الرشيد يحدد كون لا تنمية ولا ازدهار بدون نظام سياسي يتبنى على أفكار الديموقراطية التشاركية ويعمل على منح تكافئ الفرص لكافة فئات المجتمع.

ان مفهوم الاصلاح سواء مايخص الجانب السياسي أو الاقتصادي لا يشكل تحديا بالنسبة للتنمة الشاملة ،
ولكن ما تحقق من تطورات كبرى لها انعكاس على الانسانية اصبح يفرض معالجة الامور الدولية بشكل جماعي نظرا لتأثيرات العولمة على كافة الكرة الارضية لتكثيف الجخود ومواجهة أخطار لها تأثير عابر للحدود كالارهاب.

إن ما يمكن اعتباره قاسما مشتركا بين جميع النماذج الناجحة وحققت ازدهارا اقتصاديا ملفتا للنظر هو وجود قيادة سياسية وطنية نزيهة ومستنيرة،وأكبر نموذج هو دولة الامارات العربية المتحدة حيث وضعت نصب أعينها هدف النهوض باقتصادالدولة وتحقيق الرفاهية للشعب ، بصرف النظر عما إذا كانت هذه القيادة تنفرد بإدارة السلطة أو منتخبة ديموقراطيا، اٍلا أنها نجحت في جميع الحالات في كسب ثقة الشعب وتعبئة كل الموارد الطبيعية والبشرية لخدمة الاقتصاد الوطني والارتقاء به. ووقف الشعب بأكمله خلفها وانخرط بحماس وقناعة في مخطط التنمية الاقتصادية إيمانا منه من حتمية استفادته من عائدها. ولم تكن ثمة معارضة تذكر لها من النخب السياسية والاقتصادية والثقافية في البلاد بعد أن طغت الحمية الوطنية على النزعة الفردية لدي الجميع.وتميزت تلك القيادات الوطنية المستنيرة بعدم سعيها إلي تكوين ثروات خاصة لها ،وكانت أجهزة الدولة كلها مكرسة جهودها من أحل تحقيق التنمية الاقتصادية والستفادة من خيرات البلد للعناية بالمواطن لاغير والتسيير الجيد لشؤون البلد بطرق نزيهة وتقدير المسؤولية. رؤية افتقدتها الكثير من الدول العربية التي حبها الله بخيرات النقط وكانت وبالا على اهلها.

يشكل كل من البعد الاقتصادي والبعد السياسي ترابط مهم داخل احتلال قضايا الاصلاح، وعدم إمكان التعامل مع أحدهما بمعزل عن الآخر، فإنه غالباً ما يتم الاقتراب منهما وكأن هناك مبادئ مختلفة ومنفصلة تحكم كلاً منهما، إلا طبيعة العلاقة هي التي تحدد متطلبات الإصلاح واشتراطاته.

أتفق مع fadili في ضرورة الاصلاح السياسي أولا قبل الخوض في إصلاحات شاملة ،فمن بين التجارب الإنسانية التي نجحت في تحقيق التقدم الاقتصادي رغم اختلاف أو ثبات أنظمتها السياسية كوريا الجنوبية ، فالإصلاح الاقتصادي في كوريا الجنوبية كان العامل الأساس في تغيير النظام السياسي الذى تم في ظله الإقلاع الاقتصادي من نظام حكم فردي أوتوقراطي إلى نظام حكم ديموقراطي منتخب. والنظام الديموقراطي الجديد هو الذي حقق الازدهار الاقتصادي في كوريا ومكن الاقتصاد الكوري من احتلال المكانة الحالة ضمن أكبر اقتصاديات شرق لآسيا والعالم رغم صغر مساحة البلاد ومحدودية عدد السكان نسبيا.

من المؤكد أنه دون إصلاح سياسي لن تستطيع الحكومات العربية أن تعمل إصلاحاً اقتصادياً، أو إصلاحاً إدارياً، ولا حتى أي نوع من الإصلاح، فعبر الإصلاح السياسي يمكن مناقشة القضايا بشكل واضح وشفاف، ويمكن توجيه الانتقادات للحكومة، ويمكن محاربة الفساد على كافة مستوياته، ويمكن تحديد ضوابط تحقق تطوراً للاقتصاد واستقراراً للمجتمع.