يؤكد هذا الكتيب أن التنمية الاجتماعية الاقتصادية في العراق لا يمكن أن تتحقق في حال لم يكن اطار العمل القانوني يدعم المواطنين جميعا أمام القانون. وتظهر تجربة افغانستان أن مخفزات اصلاح حقوق المرأة، الناتجة عن التدخلات الاجنبية، لم تدم لوقت طويل. من هنا، تؤكد المؤلفة ضرورة دعم جهد داخلي يهيئ للدفاع عن المساواة بين الجنسين في الدستور العراقي.