لقد أرقتنا القضية اللبنانية وأحزنتنا كثيرابسبب التجاذب والمد والجزر في بورصة الثقة المتبادلة ومدى الخضوع للعوامل والمؤثرات الخارجية. أتصور أن المقترح الذي تقدمت به اللجنة والتي أعرف بعضا من أعضائها يمكن أن يشكل حجز زاوية في توافق لبناني على قضايا أوسع, أملنا أن يهون الفرقاء من مبررات التصلب ويواصلوا التنازل لبعضهم، فالتنازل يتناسب منسوبه عكسا مع منسوب الثقة. والله الموفق

بعيدا عن التوترات السياسية التي تعرفها لبنان في الوقت الراهن ،خصوصا الاغتيالات التي تستهدف اعضاء البرلمان، تبقي مسالة اصلاح القانون الانتخابي رهينة بتسوية مشكل انتخاب لمنصب الرئيس، ويثير هذا مجموعة من التساؤلات ،خصوصا حول ماهي الاجراءات التي يمكن منحها للناخبين للاداء بأصواتهم في جو يفتقد فيه الامن.

عموما الازمة اللبنانية تطرح العديد من التساؤلات خاصة في ما يتعلق بالتدخل الاقليمي والدولي، الاصلاح الانتخابي رهين بتوافق القوى الفاعلة داخل المسرح السياسي اللبناني، بما يتماشى مع الحفاظ على وحدة لبنان ويراعي خصوصية الوضعية التي اوجدها اتفاق الطائف، وانسحاب اسرائيل من جنوب لبنان ونتائج حرب تموز و حملة الاغتيالات ضد النواب البرلمانيين.

ان الحديث عن الاصلاح الانتخابي في ظل الظروف التي تعرفها لبنان حاليا .من شبه حرب اهلية بين الفرقاء اللبنانيين. ومنسب رئيس الدولة الذي لم ينتخب بعد وذلك راجع للانقسام الدي عرفته الشريحة المارونية بصفة خاصة . لا يشجع على طرح فكرة الاصلاح الانتخابي .

انه لمن دواعي الخجل بالنسبة للفرقاء اللبنانين: الاحزاب السياسية معارضة او حكومة ان تاتي مبادرة للاصلاح الانتخابي من منظمات المجتمع المدني. ورؤساء الاحزاب يتبادلوا الاتهامات.
ففي نظري الاصلاح الانتخابي كما عودتنا الانظمة العربية لاياتي من الاحزاب ولا منظمات المجتمع المدني بل من الضغوطات الاجنبية ان لم تكن من المعسكر الغربي ( الولابات المتحدة الامريكية و فرنسا...) فمن المعسكر الشرقي (ايران و سوريا وروسيا).

ان المبادرات بصفة عامة ، وفمايتعلق بحملة الاصلاح اانتخابي الخاصة بلبنان ،تحتاج الى الالتفات على ما هو اهم وهو الجانب المتعلق بالاصلاح الدستوري لتكريس الحقوق السياسية اكثر وبشكل يتوافق مع ماهو معترف به دوليا.

في اعتقادي، أظن أن لبنان في حاجة ماسة لهذا النوع من المبادرات، ما يتعين توافره هنا، هو تكاثف الجهود من أجل إقرار هذه الاصلاحات. ولا أرى أن هناك شيء يدعى المستحيل.

ان المسار السياسي المغلق الذي تعرفه لبنان لا يبشر بالخير ، وذلك رغم كل المجهودات التى يبدلها كل الفاعلين داخل هذا البلد، سواء تعلق الامر بالحكومة او البرلمان او منظمات المجتمع المدني بمختلف تشعباتها وذلك نظرا لعدم وجود توافق ، وهو مايبرز بشكل كبير في التلوينات السياسية المتصارعة داخل الساحة.
فهذه الحملة التتي تتوخى اصلاح النظومة الانتخابية تتضمن مجموعة من الاهداف الطموحة التي يصعب ان تتحقق بلكاد تستحيل نظرا للظروف السياسية المتأزمة في الوقت الراهن.