من وجهة نظري مسألة ترشيد الإنفاق لا تعني الإعتماد على سياسة تقشفية تقوم مثلا على التقليص في مناصب الشغل، حذف بعض الميزانيات،النقص في اعتمادات التسيير، ولكن الترشيد عبارة عن خطة عمل واستراتيجية تهدف الى تحقيق المشاريع المبرمجة وفق جودة محدة وبأقل تكلفة يعني الفعالية وما يمكن التأكيد عليه هو أن عملية الترشيد في الإنفاق مرتكز قوي تنبني عليه الديموقراطية من خلال تطوير القدرات الرقابية واستخدام موازنات أكثر تطورااعتمادا على نماذج الغربية كفرنسا التي اطقلت خلال السنوات القليلة الماضية برنامج موزناتي جديد يكرس مفاهيم جديدة كدعم البعد المحلي للميزانية،الوضوح والشفافية في تنفيذ البرامج وصرف الاعتمادات وكذلك تبسيط المساطر القانونية والتنظيمية في مرحلة التنفيذ.وغيرها من المستجدات القيمة التي تساعد على توفير الجو الملائم لنشر قيم الديموقراطية فلا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي دون أن يكون هناك إصلاح مالي موازي.
أتفق مع المشارك الذي سبق...في كون أن الاستبداد هو آفة الديمقراطية ومصدر الفساد السياسي. لذا أضيف أن الحل يكمن ليس فقط في الديمقراطية بمفهومها المجرد، وإنما في ديمقراطية تستنبت من الداخل، وعليه يجب أن تكون نابعة من إرادة الشعب، فالخطوة العملية الاولى حسب رأيي، تتمثل في الحواروتبادل الآراء بين النشطاء السياسيين الإصلاحيين والمسؤولين المنتخبين وممثلي المجتمع المدني للاستجابةً لتطلعات المواطنين في العالم العربي، ولذلك فموقع كهذا أي "أصوات" قد يوفر منبرا للنشطاء الذين يعتنقون نفس القيم والمبادئ الديمقراطية لكي يتباحثوا في مواضيع تعنى بالإصلاح ويتحاوروا على كافة المستويات.
لكن السؤال الذي أريد طرحه هو ما نوع الديمقراطية التي قد توائم العالم العربي والاسلامي، وما السبيل الى تطبيق مبادئها؟
في رأي الفساد السياسي مشكلة عويصة في العالم العربي. ليس من الممكن أن نتقدم من أي ناحية إذا كان هناك فساد سياسي لأن معظم السياسيين يفضلون الوضع القائم. الديمقراطية تعطي فرصة تغيير الزعماء وبالتالي، إن كانت الديمقراطية حقيقية وفعالة، فسينخفض مستوى الفساد السياسية.
من وجهة نظري مسألة ترشيد الإنفاق لا تعني الإعتماد على سياسة تقشفية تقوم مثلا على التقليص في مناصب الشغل، حذف بعض الميزانيات،النقص في اعتمادات التسيير، ولكن الترشيد عبارة عن خطة عمل واستراتيجية تهدف الى تحقيق المشاريع المبرمجة وفق جودة محدة وبأقل تكلفة يعني الفعالية وما يمكن التأكيد عليه هو أن عملية الترشيد في الإنفاق مرتكز قوي تنبني عليه الديموقراطية من خلال تطوير القدرات الرقابية واستخدام موازنات أكثر تطورااعتمادا على نماذج الغربية كفرنسا التي اطقلت خلال السنوات القليلة الماضية برنامج موزناتي جديد يكرس مفاهيم جديدة كدعم البعد المحلي للميزانية،الوضوح والشفافية في تنفيذ البرامج وصرف الاعتمادات وكذلك تبسيط المساطر القانونية والتنظيمية في مرحلة التنفيذ.وغيرها من المستجدات القيمة التي تساعد على توفير الجو الملائم لنشر قيم الديموقراطية فلا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي دون أن يكون هناك إصلاح مالي موازي.
أتفق مع المشارك الذي سبق...في كون أن الاستبداد هو آفة الديمقراطية ومصدر الفساد السياسي. لذا أضيف أن الحل يكمن ليس فقط في الديمقراطية بمفهومها المجرد، وإنما في ديمقراطية تستنبت من الداخل، وعليه يجب أن تكون نابعة من إرادة الشعب، فالخطوة العملية الاولى حسب رأيي، تتمثل في الحواروتبادل الآراء بين النشطاء السياسيين الإصلاحيين والمسؤولين المنتخبين وممثلي المجتمع المدني للاستجابةً لتطلعات المواطنين في العالم العربي، ولذلك فموقع كهذا أي "أصوات" قد يوفر منبرا للنشطاء الذين يعتنقون نفس القيم والمبادئ الديمقراطية لكي يتباحثوا في مواضيع تعنى بالإصلاح ويتحاوروا على كافة المستويات.
لكن السؤال الذي أريد طرحه هو ما نوع الديمقراطية التي قد توائم العالم العربي والاسلامي، وما السبيل الى تطبيق مبادئها؟
في رأي الفساد السياسي مشكلة عويصة في العالم العربي. ليس من الممكن أن نتقدم من أي ناحية إذا كان هناك فساد سياسي لأن معظم السياسيين يفضلون الوضع القائم. الديمقراطية تعطي فرصة تغيير الزعماء وبالتالي، إن كانت الديمقراطية حقيقية وفعالة، فسينخفض مستوى الفساد السياسية.